تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري

42

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

ولا نجازف إذا قلنا : إنّ ما ذكره أستاذنا الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري أولًا ، وطريقة الجمع بينه وبين الحكم الواقعي ثانياً ، يعدّ من أروع وأدق ما ذكر في كلمات المحقّقين في هذا المجال إلى يومنا هذا . والحاصل أنّ هذه البحوث وغيرها توقِفنا على نتيجة أساسية مهمّة وهي : أن الأصولي ما لم يقف على الجذور الأساسية لمسائل هذا العلم وقوفاً علمياً استدلالياً فإنّه لا يمكنه تنقيح تلك المسائل ، وهذا يفتح لنا باباً جديداً ينبغي للمجتهد أن يتوفّر عليه لكي يحقّ له إبداء الرأي فيها . ثانياً : الفلسفة « وهي لم تصبح مصدراً لإلهام الفكر الأصولي في نطاق واسع إلّا في العصر الثالث تقريباً ، نتيجة لرواج البحث الفلسفي على صعيد المدرسة الشيعية بدلًا عن علم الكلام وانتشار فلسفات كبيرة ومجدّدة كفلسفة صدر الدين الشيرازي المتوفى ( 1050 ) من الهجرة ، فإنّ ذلك أدّى إلى إقبال الفكر الأصولي في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام ، وبخاصة التيار الفلسفي الذي أوجده صدر الدين الشيرازي ، ومن أمثلة ذلك ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية متعدّدة » « 1 » . منها : مسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد . توضيح ذلك : إذا أمر الشارع بشيء كقوله « صلّ » فهِمنا من أمره أنّ

--> ( 1 ) المعالم الجديدة ، مصدر سابق ، ص 92 .